دسترسى به اوست در حالى كه آنها ( شيعه ) معترفند كه غايب است و نمىتوان به او دست يافت و در چنين حالى ، تكليف اطاعت ازو ، بيانگر موضوعى نيست و ناگزير بايد منظور از اولى الامر كسانى جز آنان كه مورد ادعاى شيعه هستند ، باشد و جز گروهى از مسلمانانى كه به رتق و فتق امور مىپردازند ، نمىتوان در نظرشان گرفت . و در ادامه مىگويد : در آيه چيزى هست كه ادعاى شيعه را نفى مىكند و آن اينكه خداوند متعال با يك زبان و يك شيوه ، فرمان به اطاعت از خدا و پيامبر و اولى الامر داده است و اين زبان نمىتواند هم مطلق باشد و هم مشروط ، زيرا نسبت به خدا و رسول مطلق است و نسبت به اولى الامر ناگزير بايد مشروط به شناخت آنها و امكان دسترسى به ايشان ، باشد و ثانيا خداوند فرمان به اطاعت از اولى الامر داده و اين تركيب به صورت جمع آمده در حالى كه به نظر شيعه در هر زمان جز يك امام ، وجود ندارد و چنانچه قائل به ارادهء فرد از لفظ جمع باشيم ، خلاف ظاهر است و ثالثا خداوند مىفرمايد : فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ در حالى كه اگر طبق اعتقاد شيعه مراد از اولى الامر ، امام باشد لازم بود كه گفته مىشد : فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الامام ، زيرا به زعم آنها امام نماينده خدا و رسول است . . . و در پايان نتيجه مىگيرد كه در تفسير آيه ، حقيقت همانى است كه يادآور شديم نه آنچه كه رافضيها و ديگران اظهار مىدارند . آنچه كه در رد اين نظر مىتوان گفت اين است كه از آيه چنين دريافت مىشود كه اولى - الامر كسانى هستند كه به چنان مرتبه علمى و مذهبى رسيده‌اند كه فرض خطا و انحراف آنها از حق جايز نيست بويژه كه خداوند اطاعت از ايشان را با اطاعت از خود و پيامبرش قرين دانسته است و كسانى كه به رتق و فتق كارها مىپردازند هر چند تعدادشان زياد باشد كسى اين تصور را ندارد كه در چنين سطحى باشند مگر آنكه تمامى امت بر آن صحه گذارند و حتى يك نفر هم مخالفت نكند در صورتى كه از نظر آنان ( اهل سنت ) به مفهوم رأى واحد همگى امت نيست و به پنج ، شش و طبق آنچه در كتابها و تأليفاتشان در اين موضوع آمده با تعدادى از اين كمتر نيز بسنده مىشود . واضح است اهل سنتى كه اجماع را از اصول ادلهء شرعى مىدانند كه ترديد و عدول از آن جايز نيست و با اين حال تا اين حد آسانش گرفته‌اند تنها هدفشان توجيه و درست نشان دادن خلافت ابو بكرى است كه در آغاز عمر بن الخطاب و گروه اندكى از مهاجرين و انصار با آن موافق بودند در حالى كه مخالفين و معترضان از بزرگان اسلام و بيش از موافقان بودند و على بن ابى طالبى در ميانشان بود كه پيامبر ( ص ) طى حديث متفق عليه اهل سنت و شيعه ، درباره‌اش مىگويد : على مع الحق و الحق مع على يدور كيفما دارو در حديث ثقلين وى را همسنگ قرآنى قرار مىدهد كه هيچ باطلى در آن راه نمىيابد و در حديثى ديگر به سفينهء نوحى تشبيهش مىكند كه كسى جز كسانى كه بدان پناه آورده‌اند از خشم و غضب خداوندى در امان نمىمانند . و چه خطاها كه از چنان اجماع‌كنندگانى ، سر نزد و بر سرنوشت مسلمانان طى تاريخ